بخش كاربران ويژه با امكان دسترسي به بيش از 150 دوره آموزشي راه اندازي شد . . . براي ورود كليك كنيد انجمن پرسش و پاسخ این پایگاه جهت پاسخگویی به سوالات کلیه علاقه مندان حسابداری راه اندازی خواهد شد . بزودی
   بازگشت

 عضو انجمن حسابداری رسمی کشور گفت : کشور ما فاقد حسابرسان متخصص است
  پنج شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۷
   
 

اخبار شبکه رادیویی گفت و گو

عباس هوشی گفت : کشور ما فاقد موجی از حسابرسان متخصص است در حالی که در آمریکا حدود 430 هزار حسابدار رسمی وجود دارد که نسبت به جمعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه برای هر هزار نفر یک حسابرس وجود دارد زیرا همه ی افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند .


عضو انجمن حسابداری رسمی کشور گفت : کشور ما فاقد حسابرسان متخصص است

عباس هوشی گفت : کشور ما فاقد موجی از حسابرسان متخصص است در حالی که در آمریکا حدود 430 هزار حسابدار رسمی وجود دارد که نسبت به جمعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه برای هر هزار نفر یک حسابرس وجود دارد زیرا همه ی افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند .
عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور باحضور در رادیو گفت و گو تصریح کرد ، پرداخت مالیات توسط همه ی افراد جامعه و پاسخگو بودن همه ی آنها در نظام مالی سبب می شود جامعه به گروهی از افراد به عنوان حسابرس رسمی برای تایید گزارشات نیازمند باشد حسابرسی نیازمند محیطی با انضباط مالی است و شکل گیری انضباط مالی نیز متضمن وجود سیستم مالیاتی صحیح می باشد به عبارتی دولتهایی موفق هستند که فعالیت های اقتصادی در اختیار مردم قرار دارد این امر موجب افزایش درآمد آحاد جامعه شده و در پی آن در آمد دولت نیز با پرداخت مالیات توسط مردم افزایش می یابد.
وی ادامه داد : دولت نیز از درآمد حاصل از مالیات 80 درصد را صرف خدمات عمومی جامعه مانند امنیت و آموزش کرده و بدین طریق حکومت مردمی شکل می گیرد .
این در حالی است که مالیات در ایران 7 درصد از بودجه دولت را تشکیل می دهد .
وی تصریح کرد : انحلال حسابرسی در کشور دومین لایحه ایی بود که پس از انقلاب توسط شورای انقلاب با هدف تشکیل نظام حسابرسی جدید تصویب شد پس از انحلال برای حسابداری و حسابرسی کشور  تصمیم اساسی گرفته نشد ، اقتصاد کشور نیز دولتی شد و با دولتی شدن حسابرسی انضباط مالی از بین رفت .
هوشی اظهار داشت ، پس از جنگ اولین شرط بانک جهانی برای ارائه وام به ایران استفاده از خدمات حسابرسی بود بنابراین پیش نویس لایحه حسابرسی تدوین شد آقای خامنه ایی اولین فردی بود که در کشور نگرانی خود را درباره بی انضباطی مالی بیان نمود و در همین راستا پیام نوروزی سال 75 ایشان به این امر اختصاص یافت .
وی تاکید کرد : با ادامه یافتن بی انضباطی مالی و بی توجهی مسئولین به این امر در سال 80 دستور تشکیل ستاد سران سه قوه با هدف چاره اندیشی برای بهبود وضعیت مالی کشور صادر شد .
وی با تاکید بر اینکه منشاء مفاصد اقتصادی ، از عدم وجود حسابرسی کارا در کشور ناشی می شود گفت : در همه ی کشورها  ثروت مشروع دارای اظهار نامه مالیاتی است و این امر منشاء پیدایش پول را در جامعه کنترل می کند .
هوشی در پاسخ به این سئوال که حسابرسی در ایران که بودجه آن از فروش نفت خام تامین می شود چگونه است تاکید کرد : بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که در بودجه دولتی مصرف می شود توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی می شود بخش دیگر که وارد اقتصاد عمومی کشور و شرکت های دولتی می شود بوسیله سازمان حسابرسی ، حسابرسی می شود همچنین بخشی از درآمد فروش نفت که جذب شرکت های خصوصی می شود توسط حسابرسان بخش خصوصی بررسی می شود .
وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است گفت : دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور عدم وجود انضباط مالی در کشور است ، مالیات در ایران تنها توسط کارمندان شرکت های دولتی و بورس پرداخت می شود .
وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم اعمال مالیات بر مخارج دانست و علت آن را وجود اقتصاد زیرزمینی ذکر کرد .
وی در خصوص حساب سازی گفت : حساب سازی عبارتند از تنظیم حساب به شکلی که مبلغی به عنوان مالیات به دولت پرداخت نشود . وجود حساب سازی در شرکت های سهامی عام عدم پرداخت مالیات به دولت همچنین سود سهام به مردم را در پی دارد .
عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور با تاکید بر اینکه اگر در شرکتی حساب سازی شود مورد حسابرسی قرار نمی کرد اظهار کرد : طبق قانون استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی در کشور برای هر واحد اقتصادی شرکت های سهامی ، نهاد دولتی و شعبه شرکت خارجی الزامی است در صورت مشاهده تخلف هیئت مدیره و حسابرس مسئول هستند .
وی تصریح کرد کنترل حساب های بانکی هر واحد اقتصادی توسط سیستم دارایی و همچنین ملزم بودن افراد برای داشتن یک شغل عدم وجود حساب سازی در سایر کشورها را موجب شود .
در حالی که مقرراتی برای کنترل حسابهای بانکی در ایران وجود ندارد اگر دولت مقرراتی مبنی بر کنترل حسابهای بانکی وضع کند مردم اعتراض کرده و حسابهای خود را از بانک‌ها خارج می کنند .
وی با تاکید بر اینکه حسابرسی در ایران به راحتی قادر به کشف حساب سازی نیست گفت : عدم شکل گیری حسابداری و حسابرسی واقعی در کشور به این دلیل است که فقط 20 درصد از کل بودجه جاری کشور را مالیات تشکیل می دهد .
غلامرضا دوانی با حضور در نشست رادیو گفت و گو گفت : حسابرسان افرادی هستند که باید به گزارشات آنها استناد کرد بنابراین باید دارای امتیازات ویژه ای باشند برای مثال حسابرسان رسمی خارج از کشور باید حداقل دارای 3 سال سابقه ی حسابرسی بعد از فارغ التحصیلی باشند
عضو شورای مالی حسابرسان کشور تعداد حسابرسان در ایران را 1430 نفر بیان نمود و اظهار داشت 350 نفر از حسابرسان عضو سازمان حسابرسی کشور، 400- 350 نفر عضو موسسات حسابرسی خصوصی و 600 – 500 نفر در این حرفه فعال نیستند .
وی در پاسخ به دلیل عدم فعالیت 600-500 نفر از حسابرسان تاکید کرد ، هنگامی که جامعه حسابرسان در حال شکل گیری بود امتیازاتی برای برخی از مدیران دولتی در اساسنامه این سازمان پیش بینی شد مبنی بر اینکه مدیرانی که ده سال در مشاغل دولتی مدیریت می کند می توانند بدون گذراندن امتحان عضو این سازمان شوند در حالی که بسیاری از این مدیران سابقه کار حسابرسی ندارند گروهی از حسابرسان نیز انفرادی فعالیت می کنند بنابراین توانایی پروژه های بزرگ حسابرسی را ندارند برای مثال بورس تهران فقط حسابرسان رسمی که در موسسات حسابرسی فعالیت می کنند را می پذیرد .
زیرا منافع گروهی از افراد به وسیله حسابرسان تامین می شود .
وی تاکید کرد پزشکان ، وکلا و حسابرسان سوگند یاد می کندد که تحت هیچ شرایطی استقلال خود را از دست ندهند .
وی درباره ی پولشویی اظهار داشت ، پولشویی اصطلاحی است که با افزایش حجم سرمایه ها در دو دهه اخیر رایج شد و به پولی اطلاق می شود که از شیوه های نامشروع اعم از فرار مالیاتی ، قاچاق مواد مخدر و ... به دست می آید این پولها برای ورود به اقتصاد کشور ناگیزند تا پروسه ایی را طی کنند و به اصطلاح تمیز شوند .
هوشی ادامه داد حجم پولی که در کشورهای خارجی از جمله انگلستان پولشویی می شود قابل مقایسه با کشورهای جهان سوم نیست ، مبارزه با پولشویی در سراسر دنیا مشکل است به همین علت در کشورهای پیشرفته این کار بر عهده ی پلیس مالیات و حسابرسان رسمی گذاشته شد .
عضو انجمن حسابداران رسمی کشور تصریح کرد در دهه ی اخیر سازمان بین المللی شفاف سازی ترانس پارنسی با بازدید از ایران اعلام کرد ، برای شفاف سازی فعالیتها و روشن شدن در آمدها اعمال کنترل بر فعالیت آنها ، ناگیز از مبارزه با فساد اقتصادی از جمله پولشویی هستند .
دکتر دوانی گفت : تمامی دولتها به این نتیجه رسیده اند که باید بر پولهایی که دارای منشاء درآمدی دولتی نیستند مانند مواد مخدر ، قمار ، حق حساب دولتی و رشوه و ... اعمال کنترل کنند از طرف دیگر برای مبارزه با پولشویی به دولتها باید کنترل دقیقی بر بانکها اعمال کنند بنابراین امروزه در آمریکا و انگلیس مشخصات فردی که پیش از 5هزار دلار معامله انجام دهند به پلیس مالیاتی داده می شود .
وی در ادامه تصریح کرد 90 درصد مسئولیت موسسات بزرگ را در دهه ی 60 حسابرسی تشکیل می داد در حالی که امروزه 20 درصد مسئولیت موسسات بزرگ حسابرسی است برای کاهش تخلف در حسابرسی ، شرایط را برای حسابرسان سخت می کند برای مثال فردی که حسابرسی شرکتی را بر عهده دارد نمی تواند در کشوری دیگر خدمات حسابداری آن را ارائه دهد .
دکتر دوانی تصریح کرد : برای کاهش فساد مالی باید افرادی که در مشاغل حساس فعالیت می کنند از نظر مالی تامین شوند سپس نظارت دقیقی بر عملکرد آنها اعمال می شود در صورت تخلف مجازات شدیدی برایشان قرار داد .
وی در خصوص اعلام اسامی مفسدین اقتصادی تاکید کرد مگر مفسدین اقتصادی 3-2 نفرند که بتوان اسامی آنها را اعلام کرد در جامعه ایی که هر روز در آن گردش پول وجود دارد می تواند مفسد اقتصادی به وجود آورد ارائه راهکارها برای افزایش کنترل حسابرسی می تواند مفاسد اقتصادی را در کشور کاهش دهد .
در ادامه اظهار داشت ، تخلف حسابرسان منافع بسیاری از عموم افراد را دچار بحران می کند بنابراین مسئولیت سازمان حسابرسان در دنیا پیش از آن چیزی است که تصور می شود به همین علت حسابرسان افراد خاصی هستند .
وی در خصوص سهام عدالت گفت : در دهه ی 63-62 که بحث واگذاری و تصمیم گیری دولت به بخش خصوصی طرح گردید اتاق بازرگانی پروژه ایی را مبنی بر چگونگی واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغال بر عهده گرفت این پروژه جندین سال بعد مورد توجه قرار گرفته در دوران انتخابات دو نفر از کاندیدا بحث واگذاری سهام را مطرح کردند این پروژه ها بعدها با پیام آقای خامنه ایی مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اوج گرفت و تصمیم بر این شد که سهام کارخانه هایی قابل واگذاری به شرکت های خصوصی با نام سهام عدالت به صورت عادلانه بین شهروندان توزیع شود .
وی اظهار کرد . چهارچوب این مسئله علی رقم ارائه آیین نامه هنوز روشن نیست همچنین چگونگی واگذاری و سطح قیمت آن نیز مشخص نیست این طرح از کشورهای اروپایی شرقی گرفته شده و تجربه همین کشورها نشان دهنده ی عدم موفقیت آنها در این طرح بوده است .
دکتر هوشی در مورد خصوصی سازی گفت : خصوصی سازی یعنی کاهش تصمیم گیری دولت در بخش های اقتصادی و خدمات  از معایب می توان به مشکلات شرکت های اصل 44 اشاره کرد برای مثال ممکن است کارمندان دولتی تمایلی به واگذاری نداشته و در مقابل اجرای این طرح مقاومت می کردند .
وی در ادامه گفت : نمی توان بخش کوچکی از اقتصاد را خصوصی کرد و برای بانک و بیمه و صنایع مادر استثناء قائل شد بنابراین در سال 68 توزیع ثروت با واگذاری بخش دولتی درست صو.رت نگرفت زیرا سهام برخی شرکتها مانند نفت و نیرو به کارکنان واگذار شد و سهام بعضی دیگر از شرکت ها واگذار نشد .



[ آرشيو ]












Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 Copyright © 2012 Accounting Portal , Design & Developed By Zomorrod   , Users : 3112